به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

مداخله موثر بانک مرکزی در بازار ارز / رویکرد مجلس شکل گیری نرخ جدید ارز ترجیحی نیست +فیلم

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۵۶۱۱۰

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اقدامات بانک مرکزی در مدیریت التهابات ارزی اخیر را موثر ارزیابی کرد و درباره احتمال شکل گیری نرخ جدید ارز ترجیحی همانند ارز ۴۲۰۰ تومانی توضیحاتی ارائه داد.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ نرخ ارز در اقتصاد ایران متغییری تاثیر گذار است. سابقه تغییرات این بازار نشان می‌دهد همزمان با رشد مستمر نرخ ارز در بازار باید منتظر شکل گیری انتظارات تورمی در اقتصاد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طی هفته‌های اخیر همزمان با وقوع اغتشاشات در برخی نقاط کشور روند قیمت دلار مسیر صعودی به خود گرفت. بانک مرکزی نیز اقداماتی در بازار انجام داد تا بتواند مسیر رشد قیمت را محدود کند. خبرنگار اقتصادی دانشجو در جهت بررسی مواجه بانک مرکزی که مسئول اصلی سیاست گذاری ارزی در کشور است با مهدی طغیانی، سخنگو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفتگو کرده که مشروح آن در ذیل آمده است.

دانشجو: طی هفته‌های گذشته شاهد وقوع برخی التهابات ارزی بودیم که باعث شد قیمت ارز تاحدی افزایش پیدا کند. با توجه به اینکه مسئول سیاست گذاری ارزی در ایران بانک مرکزی می‌باشد، لطفا ارزیابی خود را از عملکرد بانک مرکزی در مواجه با تغییرات بازار ارز ارائه دهید.

طغیانی با اشاره به سابقه التهابات ارزی گفت: ما نوسانات ارزی را طی سال‌ها گذشته داشته ایم مخصوصا از آن سال‌هایی که تحریم جدی‌تر شده است خود این نوسانات را می‌تواند به عنوان مکمل عملیات تحریمی دشمن نیز در نظر گرفت. به هم ریختن بازار از از طریق عملیات روانی اتفاق می‌افتاد و همیشه تلاش بانک مرکزی این بوده که بتواند از طریق مداخله موثر بازار را سامان دهی کند و از اینکه نتایج التهابات ارزی اقتصاد کشور را دچار مشکل کند جلوگیری شود. طی چند هفته اخیر اتفاقاتی که در جامعه رخ داد بهترین بهانه بود برای اینکه این عملیات روانی در بازار ارز اتفاق بیافتد. کانال‌های بی نام و نشانی که عمدتا در خارج از کشور قرار دارند شروع به تحریک کردند و نرخ‌های عجیب و غریبی را اعلام کردند. ۹۵ درصد بازار ارز کشور رسمی است به شکل حواله در سامانه نیما یا سایر سامانه‌ها در جریان است. با اینکه حجم بازار ارز غیر رسمی در اقتصاد ایران خیلی کوچک است یعنی حداکثر ۴ یا ۵ درصد بازار غیر رسمی است، ولی اثری که این تحریک روانی روی بازار غیر رسمی گذاشت باعث شد مقداری بازار ملتهب بشود.

سخنگو کمیسون اقتصادی ادامه داد: بانک مرکزی هفته گذشته مداخله خوبی را در بازار انجام داد و یک مقدار توانست جلو رشد قیمت را بگیرد و بازار را مهار کند. نگاه کمیسیون اقتصادی این است که نباید صرفا به اینکه قیمت کنترل شده است بسنده کرد و تسهیل‌هایی باید صورت گیرد که در بلند مدت نرخ واقعی ارز را پیش بینی پذیر کند. حالا نوسانات جزئی حول و هوش نرخ واقعی اشکال ندارد، اما اگر نرخ ارز جهش داشته باشد هم برای تولید کننده هم برای مصرف کننده و هم برای معیشت مردم مضر است. تسهیل‌هایی در حال پیگیری است از جمله اینکه بخشی از فعالین اقتصادی که صادرات دارند و ارز وارد کشور می‌کنند و غیر عمده حساب می‌شوند و محروم هم هستند از یارانه‌هایی که اقتصاد به دیگران ارائه می‌دهد، مثل یارانه انرژی یا یارانه خوراک، برای این‌ها امکان پذیر باشد که در بازار ارزشان را با سهولت بیشتری بفروشند و خب همین امر عرضه ارز را در بازار افزایش می‌دهد و کمک می‌کند که نرخ تثبیت شده بهتری داشته باشیم. مجلس به شدت پیگیر موضوع ارز هست دولت هم اتفاق‌های خوبی در این حوزه انجام داد. امیدواریم به کمک هم برخی از موانع تثبیت بازار در بلند مدت را از میان برداریم.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

دانشجو: در بهار ۱۴۰۱ سیاست ارز ترجیحی متوقف شد، اما در حال حاضر احتمال شکل گیری چیزی شبیه به همان ارز ترجیحی با نرخ‌های زیر ۳۰ هزار تومان وجود دارد، این گزاره تا چه حد واقعیت دارد؟

طغیانی بیان کرد: اگر قرار باشد یک نرخ ارز جدیدی مثل نرخ ارز ترجیحی درست کنیم و با ایجاد چند نرخ برخی اقلام را به این نرخ وابسته کنیم، ممکن است چیزی شبیه به ارز 4200 تومانی اتفاق بیافتد. با این وجود سیاست بانک مرکزی و اصلی که توسط مجلس دنبال می شود تکرار  سیاست ارز ترجیحی نیست. یعنی نمی خواهیم نرخ ارز جدیدی داشته باشیم که حذف آن شوک جدید به اقتصاد وارد کند. سیاست ارز بر این اساس است که تعداد نرخ های ارز بازار را از این چهار نرخی که در حال حاضر وجود دارد تعدادش را کمتر کنیم تا از شکل گیری هر نوع سیاست مشابه به ارز ترجیحی جلوگیری شود. این رویکرد در دولت و مجلس مورد اجماع و اتفاق نظر است و در عمل هم باید خودش را نشان دهد.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: قیمت ارز قیمت دلار ارز ترجیحی طغیانی کمیسیون اقتصادی مجلس التهابات ارزی بانک مرکزی ارز ترجیحی بازار ارز شکل گیری نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۵۶۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونه می‌توان با بیماری هلندی مقابله کرد؟

نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت یکی از چالش‌های جدی بوده که در مقاطعی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این درحالی است که برخی کشورها مانند نروژ به رغم وجود موهبت نفت، تجارب موفقیت‌آمیزی از مدیریت درآمدهای نفتی داشته‌اند که بررسی آن می‌تواند مفید باشد.

به گزارش اکوایران، بیماری هلندی یکی از عوارض درآمدهای نفتی است که به صورت افزایش درآمدهای نفت صادراتی برخی از کشورها، بیکاری و تورم تشدید می‌شود و ساختار تولید داخلی با آسیب مواجه می‌شود.

در گزارش‌های پیشین با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها به بررسی کانال‌های تسری بیماری هلندی به سیاست‌های پولی و ارزی در ایران پرداخته شد و به شکل اجمالی نحوه مقابله عربستان با این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سیستم درحال اجرا در عربستان، قابلیت اجرا شدن در ایران را به دلایلی همچون تورم بالا و شرایط تحریم ندارد.

نروژ کشور دیگریست که با موهبت منابع نفتی همراه بوده و با مدیریت مناسب ساختار و درآمدهای نفتی در مقابل نفرین منابع ایستادگی کرده است. بنظر می‌رسد نروژ پیشرفته‌ترین مدل برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی را اجرا کرده و به همین دلیل تجربه این کشور به شکل خلاصه مورد بررسی این گزارش است.

درآمدهای نفتی در نروژ چگونه به دست دولت می‌رسد؟

دولت نروژ بخش زیادی از درآمد نفتی خود را از طریق بخش خصوصی و با عنوان مالیات نفتی دریافت می‌کند. حدود ۷۸ درصد درآمدهای نفتی شرکت‌های خصوصی این کشور به دولت به شکل پول داخلی پرداخت می‌شود، به عبارت دیگر شرکت‌های خصوصی خود مسئول تبدیل ارز به پول داخلی هستند. این موضوع باعث شده تا بانک مرکزی دیگر به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز عمل نکند و عملکرد بازار دچار اختلال نشود.

این درحالیست که بخشی از درآمدهای نفتی دولت به شکل مستقیم از فروش نفت توسط دولت به دست می‌آید. درآمدهای ارزی دولت از این ناحیه به صورت روزانه به حساب‌های واسطه در بانک مرکزی نروژ واریز می‌شود. درآمدهای فوق‌الذکر پس از این مقطع، در اختیار صندوق بازنشستگی دولت GPFG که وظیفه سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را دارد، قرار میگیرد.

قاعده مالی دولت نروژ برای کسری بودجه غیرنفتی

دولت نروژ هرسال بخشی از کل بودجه را به عنوان کسری بودجه غیرنفتی در نظر می‌گیرد و به عبارتی حجم کسری بوده تابع یک قاعده مالی به شکل زیر است: به طور متوسط در طول زمان کسری غیرنفتی بودجه دولت مرکزی نباید از نرخ بهره حقیقی سرمایه موجود در سازمان GPFG (به شکل متوسط ۴ درصد) که وظیفه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را به عهده دارد، بیشتر شود.

در حالت عادی کسری بودجه غیرنفتی دولت از درآمد نفتی غیرمستقیم که به کرون دریافت می‌شود، تامین می‌شود. هرساله سایر درآمدهای کرونی به حساب سازمان GPFG منتقل می‌شود.

به همین ترتیب مازاد ارز و کرون‌های حاصل از مالیات نفتی که به صندوق سرمایه‌گذاری خارجی دولت منتقل می‌شود، تاثیری بر حجم پایه پولی نروژ ندارد. همچنین تبدیل کرون‌های مازاد به ارز خارجی منجر به افزایش حقیقی نرخ ارز و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی می‌شود.

استقلال بانک مرکزی نروژ در سیاست ارزی و پولی

با ذخیره منابع ارزی در سازمان GPFG و عملیات بانک مرکزی نروژ و فرآیند بودجه ریزی دولت، هم امکان سیاست‌گذاری پولی مستقل بر اساس هدفگذاری تورم وجود دارد و هیچ الزامی برای تبدیل درآمدهای نفتی به کرون وجود ندارد. در واقع بخشی از درآمدهای ارزی مطابق قاعده مالی مصرف شده و باقیمانده آن نیز از ترازنامه بانک مرکزی خارج می‌گردد.

همچنین با وجود اینکه کسری بودجه دولت سیاست‌های ارزی دولت را دچار محدودیت می‌کند اما با وجود قاعده مالی مشخص و پیشبینی‌پذیر بودن سیاست‌ها، امکان مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی نروژ فراهم می‌شود.